(181) المصالحة والمحاسبة
سقوط القذافي سيكون سقوطا مدويا، الله وحده يعلم توقيته وشكله، وهو هدف الليبييين في هذه المرحلة، والأبواب بعد تحقق هذا الهدف ستكون مشرعة على احتمالات محفوفة بالمخاطر. محوران رئيسيان يحددان مهام المرحلة التالية لسقوط النظام، هما محور بناء الدولة ومحور المصالحة بين الليبيين ـ بدلا من المواجهة والاقتتال. محور المصالحة هو الموضوع الأخطر والذي يجب أن يحتل مكانة متقدمة من التخطيط والإعداد. ولكن المصالحة بغاياتها الوطنية العليا ومُثــلها من عفوٍ وتسامح تبقى مطلبا مثاليا إلى حد بعيد.
إن المظالم التي تعرض لها الليبيون مظالم كبرى والجرائم التي ارتكبها النظام بحقهم أبشع من أن توصف. هذه الجرائم ـ من قتل وتعذيب وسرقة ممتلكات وانتهاك حرمات ـ لم يقم بها نظام مصمت معتم، بل نفذها أشخاص طبيعيون سيقوم المتضررون وذووهم بملاحقتهم للقصاص ـ والانتقام ـ منهم حالما تحين الفرصة. وقد يربط البعض بين هذه الجرائم وفئات مجتمعية بعينها، وهنا يكون الخطر أكبر.
إن حق القصاص وجبر الضرر حق طبيعي وشرعي لا يجوز تجاوزه، وأي مصالحة يجب أن يكون العفو فيها، إن كان هناك عفو، صادراً من المتضررين وذويهم أنفسهم، وأن تكون فرصة المقاضاة أمام المحاكم مفتوحة أمام كل من يريد. القضاء العادل والنزيه وحده يجب أن يكون ملجأ الليبيين متى تعذرت المصالحة.
أما الجرائم المتعلقة بإهدار أو سرقة المال العام ورسم وتنفيذ سياسات القمع والإرهاب والعدوان وتقويض مؤسسات الدولة، فتلك جرائم يجب أن يكون أصحابها في موضع المساءلة أمام القضاء.. لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لمن بعدهم.
سقوط القذافي سيكون سقوطا مدويا، الله وحده يعلم توقيته وشكله، وهو هدف الليبييين في هذه المرحلة، والأبواب بعد تحقق هذا الهدف ستكون مشرعة على احتمالات محفوفة بالمخاطر. محوران رئيسيان يحددان مهام المرحلة التالية لسقوط النظام، هما محور بناء الدولة ومحور المصالحة بين الليبيين ـ بدلا من المواجهة والاقتتال. محور المصالحة هو الموضوع الأخطر والذي يجب أن يحتل مكانة متقدمة من التخطيط والإعداد. ولكن المصالحة بغاياتها الوطنية العليا ومُثــلها من عفوٍ وتسامح تبقى مطلبا مثاليا إلى حد بعيد.
إن المظالم التي تعرض لها الليبيون مظالم كبرى والجرائم التي ارتكبها النظام بحقهم أبشع من أن توصف. هذه الجرائم ـ من قتل وتعذيب وسرقة ممتلكات وانتهاك حرمات ـ لم يقم بها نظام مصمت معتم، بل نفذها أشخاص طبيعيون سيقوم المتضررون وذووهم بملاحقتهم للقصاص ـ والانتقام ـ منهم حالما تحين الفرصة. وقد يربط البعض بين هذه الجرائم وفئات مجتمعية بعينها، وهنا يكون الخطر أكبر.
إن حق القصاص وجبر الضرر حق طبيعي وشرعي لا يجوز تجاوزه، وأي مصالحة يجب أن يكون العفو فيها، إن كان هناك عفو، صادراً من المتضررين وذويهم أنفسهم، وأن تكون فرصة المقاضاة أمام المحاكم مفتوحة أمام كل من يريد. القضاء العادل والنزيه وحده يجب أن يكون ملجأ الليبيين متى تعذرت المصالحة.
أما الجرائم المتعلقة بإهدار أو سرقة المال العام ورسم وتنفيذ سياسات القمع والإرهاب والعدوان وتقويض مؤسسات الدولة، فتلك جرائم يجب أن يكون أصحابها في موضع المساءلة أمام القضاء.. لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لمن بعدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق