(177) الإعلان الدستوري المؤقـت
أقر المجلس الوطني الانتقالي "الإعلان الدستوري المؤقت"، وكان موضوع نقاش على قناة "ليبيا الحرة" هذه الليلة، ضم الأستاذة سلوى الدغيلي وآخر، كانا ضمن الفريق المسؤول عن إعداد الوثيقة.
إصدار إعلان يتضمن مبادئ عامة وخارطة طريق للمرحلة التالية للتحرير مباشرة كان أمراً حيوياً وملحاً منذ مدة غير قصيرة، فالليبيين يجب أن يعرفوا ما هم مقدمون عليه، وهذا لا يعني انتقاصا من ثقتهم بالمجلس كونه ممثلهم في هذه المرحلة. وبغض النظر عن وصف المجلس بالتوافقي كما تقول الأستاذة سلوى، فإنه كان في الحقيقة ضرورةً أملاها ظرف استثنائي أفضى إلى فراغ في السلطة. ولكن المجلس يظل ممثلاً غير منتخب.
لذلك، وبالرغم من أن الإعلانَ وثيقة مؤقتة، إلا أنه من الأهمية بمكان بحيث كان من الواجب التحقق من طرحها للمناقشة وطلب الرأي من أوسع دائرة ممكنة من الليبيين، ولا يكفي القول بأنها قد عُرضت على بعض مؤسسات المجتمع المدني.
الليبيون أصحاب المصلحة والحق في إبداء الرأي يوجد بعضهم في الأقاليم المحررة، وبعضهم في المناطق المحاصرة، والبعض الآخر منتشرون في شتى بقاع الأرض. هل تم بذل جهد كافٍ لمخاطبة هؤلاء جميعاً؟ من سير الحوار يتضح أن ذلك لم يحظ باهتمام كبير، فالوثيقة مؤقتة يقولون! لم يكن هنا ما يمنع من نشر مسودتها الأولى على موقع المجلس على الإنترنت والدعوة لتقديم الآراء والمقترحات مثلا... وطرق التشاور حتى في ظروف البلاد الصعبة هذه كثيرة.
نريد تواصلا أفضل بيننا نحن الليبيين وبين مجلسنا، ونريد شفافية أكبر.
ولا بد من القول أخيرا أن تأخر صدور هذه الوثيقة كان خيرا من عدم صدورها أبدا.. كما يقولون... وأن هناك هامشاً واسعاً لتحسين الآليات المتبعة للتشاور مع الليبيين والتواصل معهم.
أقر المجلس الوطني الانتقالي "الإعلان الدستوري المؤقت"، وكان موضوع نقاش على قناة "ليبيا الحرة" هذه الليلة، ضم الأستاذة سلوى الدغيلي وآخر، كانا ضمن الفريق المسؤول عن إعداد الوثيقة.
إصدار إعلان يتضمن مبادئ عامة وخارطة طريق للمرحلة التالية للتحرير مباشرة كان أمراً حيوياً وملحاً منذ مدة غير قصيرة، فالليبيين يجب أن يعرفوا ما هم مقدمون عليه، وهذا لا يعني انتقاصا من ثقتهم بالمجلس كونه ممثلهم في هذه المرحلة. وبغض النظر عن وصف المجلس بالتوافقي كما تقول الأستاذة سلوى، فإنه كان في الحقيقة ضرورةً أملاها ظرف استثنائي أفضى إلى فراغ في السلطة. ولكن المجلس يظل ممثلاً غير منتخب.
لذلك، وبالرغم من أن الإعلانَ وثيقة مؤقتة، إلا أنه من الأهمية بمكان بحيث كان من الواجب التحقق من طرحها للمناقشة وطلب الرأي من أوسع دائرة ممكنة من الليبيين، ولا يكفي القول بأنها قد عُرضت على بعض مؤسسات المجتمع المدني.
الليبيون أصحاب المصلحة والحق في إبداء الرأي يوجد بعضهم في الأقاليم المحررة، وبعضهم في المناطق المحاصرة، والبعض الآخر منتشرون في شتى بقاع الأرض. هل تم بذل جهد كافٍ لمخاطبة هؤلاء جميعاً؟ من سير الحوار يتضح أن ذلك لم يحظ باهتمام كبير، فالوثيقة مؤقتة يقولون! لم يكن هنا ما يمنع من نشر مسودتها الأولى على موقع المجلس على الإنترنت والدعوة لتقديم الآراء والمقترحات مثلا... وطرق التشاور حتى في ظروف البلاد الصعبة هذه كثيرة.
نريد تواصلا أفضل بيننا نحن الليبيين وبين مجلسنا، ونريد شفافية أكبر.
ولا بد من القول أخيرا أن تأخر صدور هذه الوثيقة كان خيرا من عدم صدورها أبدا.. كما يقولون... وأن هناك هامشاً واسعاً لتحسين الآليات المتبعة للتشاور مع الليبيين والتواصل معهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق